موريتانيا: دعوات لمحاكمة ولد إياهي

اليوم الجديد/ طالبت هيئات من المجتمع المدني وبعض القوى السياسية في البلاد بمحاكمة ولد إياهي بتهمة التحريض على انتهاك الدستور والإخلال بالقانون من خلال مطالبته الرئيس ولد عبد العزيز بالترشح لمأمورية ثالثة

واستنكرت اللقاء الذي خصه به الرئيس ولد عبد العزيز مؤخرا في القصر الرئاسي معتبرة أن الأمر يحمل رسالة سلبية غير مريحة

وأشارت تلك الجهات إلى ما تعتبره تناقضا كبيرا بين ماورد من أقوال للرئيس في مقابلته مؤخرا مع “جون آفريك” وبين استقباله لود إياهي

يذكر أن ولد أياهي يقود مبادرة لجمع مليون توقيع للمطالبة بمأمورية ثالثة وهو ما يتعارض مع الدستور الموريتاني في مواده التالية:

المادة 26 (جديدة): ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول.

كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات، مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.

يجرى الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.

يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية.

يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة وبمانع الترشح لرئاسة الجمهورية.

يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27 (جديدة): تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أوخصوصية ومع شغل منصب قيادي في أي حزب سياسي.

المادة 28 (جديدة): يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة.

المادة 29 (جديدة): يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه.

يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين على النحو التالي:

“أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية.

“وأقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور”.

يؤدى اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى.