
اليوم الجديد/ تواصل لجنة المالية في الجمعية الوطنية اجتماعاتها الخاصة بوزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي لتدفيق ومراجعة مشرعي القانونين الذيين صادقت عليهما الحكومة في اجتماعها يوم الخميس 25 اكتوبر2018
وحضر ولد اجاي يوم أمس اجتماعا خصصته اللجنة التى يرأسها النائب بامادين لمناقشة قانون المالية المعدل لسنة 2018 واستعرض امامها المشروع بكل جوانبه وابتغييرات التى تمت بخصوصه
اما جلستها اليوم فقد خصصتها للاستماع الى عرض الوزير حول القانون الثاني الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماع سابق ويتعلق الامر بمشروع قانون المالية الاصلي لسنة 2019. مستمعة الى عرضه حول القانون وأبرز التغيرات بين مشروع قانون ميزانية الدولة الاصلية لسنة 2019، وميزانية الدولة لسنة 2018.
و يتوازن مشروع قانون الميزانية للعام 2019 من حيث الموارد والنفقات عند ما مجموعه 87ر68 مليار أوقية، مقابل 34ر66 مليار أوقية في قانون المالية للعام 2018.
وكانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها يوم الخميس 25 اكتوبر2018 على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2018.
– مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2019.