الرئيسية / الأخبار / المحامي سيدي أحمد ولد بوبالي: يدفع بعدم دستورية قانون تحصيل الديون المصرفية

المحامي سيدي أحمد ولد بوبالي: يدفع بعدم دستورية قانون تحصيل الديون المصرفية

المحامي سيدي أحمد ولد بوبالي:  يدفع بعدم دستورية قانون تحصيل الديون المصرفية
المحامي سيدي أحمد ولد بوبالي: يدفع بعدم دستورية قانون تحصيل الديون المصرفية

اليوم الجديد/ قدم المحامي سيدي أحمد ولد بوبالي عريضة دفع أمام المحكمة التجارية في نواكشوط أكد فيها عدم دستورية القانون الخاص بتحصيل الديون المصرفية، حيث أصدر رئيس المحكمة إشعارا بناء على العريضة منح بموجبه المحامي أجل 15 يوما للتقدم أمام المجلس الدستوري.

وقال المحامي ولد بوبالي إن طعنه في عدم دستورية قانون تحصيل الديون المصرية “يعد أول طعن خصوصي(فردي) في عدم دستورية القوانين”، معتبرا أنه “لم تكن تلك الإمكانية متاحة في ظل كل الدساتير إذ منحها فقط لجهة البرلمان غير أن التعديل الدستوري الأخير منح تلك الإمكانية في المادة: 86 ليأتي القانون النظامي للمجلس الدستوري المحدد لإجراءات تعيين أعضائه 2018 مكرسا للحق في المادة: 18 ومبينا لإجراءاته”.

ورأى ولد بوبالي – وهو محام شاب – أن “القانون الخاص بتحصيل الديون المصرفية الصادر 23 – 10 – 2011 عن برلمان دفعت بغالبيته مافيا (شوبيكو) فصل على مقاس الطرف المهني الأقوى (البنوك)”.

وأضاف أن هذا القانون “يمتص عرق جبين الطرف الضعيف (المستهلك) في خرق لمبدأ (المساواة) ليمنكها من مصادرة أموال المدين بإجراء استعجالي (خرق قدسية حق الملكية) وافتراض تحايله ومتابعة أبنائه وزوجه وذويه لمجرد تملكهم وافتقاره (خرق مبدأ استصحاب البراءة) وفي النهاية إكراهه بدنيا في خرق للمادة: 80 من الدستور النافذ التي أسست سمو الاتفاقيات الدولية على الدستور (العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية)”.

وأكد ولد بوبالي أنه أراد من خلال الطعن بعدم دستورية قانون تحصيل الديون المصرفية “تسليط سيف على كل القوانين الظالمة والهادرة لحقوق الضعفاء والمصادق عليها من طرف نواب جهلة يحسنون التسول علي أبواب الإدارات بينما يهملون وظيفتهم التشريعية”.

شاهد أيضاً

اتفاق موريتاني مغربي للتعاون في مجال البحث في الصيد البحري

وقعت موريتانيا والمغرب  بروتوكولا خاصا، يتعلق بأنشطة التعاون في مجال البحث في الصيد البحري بين البلدين. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.