
أكدت مصادر مقربة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز أنه يتبرأ من مبادرة نواب الأغلبية الداعية لتعديل الدستور، موضحة أن لا علاقة تربطها بها.
وأضافت المصادر أن الرئيس ولد عبد العزيز مصرّ على الوفاء بوعده المتعلق باحترام المواد المحصنة في الدستور وعلى رأسها المادة المتعلقة بتحديد المأموريات الرئاسية.
ونقلت المصادر عن ولد عبد العزيز تأكيده أنه لن يسعى لتعديل الدستور ولن يقبل به، كما سيوجه دعوة لنواب الأغلبية لوقف مساعيهم المتعلقة بتعديل الدستور.
وتوقعت المصادر أن يصدر الرئيس بيانا رئاسيا اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019 يرفض فيه مقترح تعديل الدستور.
وأنهى ولد عبد العزيز لعبة نواب كادوا يودون بالشعب للخطر، ويتلاعبوا بمستقبله.