احتضن قصر المؤتمرات في نواكشوط انطلاق الحملة التحسيسية حول التشريعات الوطنية المناهضة للاتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب، وذلك تحت شعار ” معا لصون كرامة الانسان وحقوقه في دولة القانون”.
وأطلقت الحملة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والعدل، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، شركاء دوليين.
وتهدف إلى وضع أنجع السبل للتطبيق الفعلي والصارم للقوانين، وإطلاق حلمة وطنية للتوعية، تجوب جميع أرجاء التراب الوطني، حيث تقوم بالتعبئة المواطنين حول للاتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب، وعواقبها.
وأوضح مفوض حقوق الانسان والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي في كلمة بالمناسبة،أن هذه الحملة تشكل خطوة هامة لتجسيد فحوى خطاب وادان، الذي دعا فيه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى تجاوز رواسب الظلم في موروثنا الثقافي، وتطهير الخطاب والمسلكيات من الأحكام المسبقة والصور النمطية الزائفة.
وأكد أن المفوضية تعول على تعاون جميع الفاعلين، الحكوميين وغير الحكوميين، وعملهم بروح الفريق، وسعيهم الدؤوب لبلوغ الأهداف المرسومة لها، سعيا لإنجاح هذا المسعى النبيل.