اليوم الجديد أخبار على مدار الساعة
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2016-159 الصادر بتاريخ 23 اغشت 2016 القاضي بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار.
يهدف مشروع المرسوم الحالي الى تحسين حكامة منظومة البحث والابتكار من خلال تعزيز وتفعيل دور المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار طبقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية.
وهو الهيئة المكلفة من بين أمور أخرى بمتابعة وتقييم سياسات البحث العلمي والابتكار وتحديد بشكل دوري الأولويات الوطنية في مجال البحث العلمي من اجل ضمان الوصول الى اهداف محددة لتنمية مستدامة كما يقوم بتحديد التمويلات الموجهة لدعم مشاريع وبرامج البحث.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي إن مشروع المرسوم القاضي بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، يهدف إلى تحسين حكامة منظومة البحث العلمي، من خلال تعزيز وتفعيل دور المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار طبقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، ويترأس هذا المجلس الوزير الأول.
وأوضح أن هذا المشروع جاء طبقا لتوصيات المجلس في دورته الأخيرة المنعقدة يناير الماضي، والتي أوصت بضرورة مراجعة تشكيلته وإنشاء وزارة للابتكار ومراجعة دورية المجلس( سنة بدل من سنتين)، إذ أن المجلس لم يعقد منذ إنشائه 2016 إلا دورتين فقط.
وأشار الوزير إلى أن المجلس يخضع لسلطة رئيس الجمهورية، ويترأسه الوزير الأول، وهو مكلف بعدة مهام على رأسها متابعة وتقييم سياسات البحث العلمي والابتكار للوصول إلى أهداف محددة لتحقيق تنمية مستدامة.