انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال الجزء الثاني من الملتقى التكوين الثاني لصالح المحاكم المدنية والإدارية حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية.
وسيتابع المشاركون في هذا الملتقى عدة عروض تتعلق بالنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا، و دور الإدارة في تسوية النزاعات العقارية، إضافة إلى عرض حول دور وكالة التنمية الحضرية.
وتهدف هذه الدورة التي تدوم 3 أيام إلى تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدل في المجالات المتعلقة بملفات العقارات، من خلال تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية.